به نقل از
بولتن بحران
تناقض استبداد و انتخابات
فريدون گيلانی
gilani@f-gilani.com
www.f-gilani.com
جمهوری
اسلامی در حالی كه يورش وحشيانه اش را
به آزادی خواهان و طرفداران عدالت
اجتماعی به صورت دم افزائی تشديد كرده
است، از « عدالت» و « آزادی» و «عظمت
حمايت مردم از حكومت» و از اين ياوه
ها دهانش را پر می كند. نه تنها آمار
حاكميت بنيادگرای اسلامی در مورد خيمه
شب بازی مجلس هشتم اسلامی از تعداد
حائزين شرايط رای دادن هم فراتر رفته
و بيش از شش ميليون تن بی جان از
اهالی گورستان بهشت زهرا را هم ظاهرا
پای صندوق های مزين به سر نيزه
كشانده، بلكه چنان هولی برش داشته كه
جمعيت مسلمان جهان را نيز دو برابر
آمار رسمی جهانی اعلام كرده است: «دو
ميليارد و پانصد ميليون نفر» كه به
رهبری آمار اسلام سياسی حاكم بر ايران
«توانسته اند درس جانانه ای به
استكبار جهانی بدهند.»
از سال ۱۳۷۶
كه ترفند آمريكائی – انگليسی اصلاحات
به عوام فريبی پرداخت، صاحب اين قلم
مدام تاكيد ورزيد كه قبای دموكراسی
برتن شيادی چون سيد محمد خاتمی
برازنده نيست و چون يقه اش خاردارد و
باعث آزار ايشان می شود، مجبور است در
سياست های داخلی و خارجی، گردنش را
مثل آدم هائی كه به كراوات زدن عادت
ندارند، مدام به اين سو و آن سو حركت
بدهد و در واقع رقص گردن را در محل
كار و اتومبيل ضد گلوله و محافل انجام
بدهد و لابد رقص كمر را در خانه و
محافل خصوصی آقايان!، كه بسياری از هم
سن و سال های من لااقل، در حاكميت
پهلوی و خلافت اسلامی، نمونه هايش را
كم نديده اند.
هيچ
ديكتاتور و مستبدی، تا لحظه ی سرنگونی
حاضر نيست حتی يك قدم از ادعای
دموكراسی و عظمت و عدالت اجتماعی ناشی
از حاكميت خود، كوتاه بيايد. سهل است،
حتی حاكميت استبدادی خود را عين
«ترقی» و «تعالی» و «مباهات» غالب می
كند.
اسلام سياسی
حاكم بر ايران نيز ، از آغاز پرتاب
شدن به قله قدرت سياسی ، كاری جز اين
نكرده است . از روح الله موسوی خمينی
بگيريد كه در نهايت وقاحت حكومت زور و
قلدری و تحميل و تحميق را « اسلام
مترقی » می ناميد ، تا سيد علی خامنه
ای و هاشمی رفسنجانی و سيد محمد خاتمی
و محمود احمدی نژاد ؛ با داعيه های
حكومتی كه به رسم جا به جائی های
بورژوازی ، نهادها و موسسات و دستگاه
سياسی – طبقاتی حكومت پيشين را عينا
تحويل گرفته و با حفظ مضمون ،
تغييراتی در شكل آن دادند ، در ، جز
براين پاشنه نچرخيده است : ديروز قرار
بود ترفندی به نام «اصلاحات » و « دوم
خرداد » به انحراف اذهان و نجات
حاكميت اسلامی از ورطه ی سقوط بپردازد
، نشد ، حاكميت صاف و پوست كنده ی
سپاه پاسداران خليفه ، نقاب از چهره ی
حكومت برگرفت ، بزك های جريان «
اصلاحات » را پاك كرد و صورت واقعی
استبداد مذهبی را با هدف مطلق كردن
اسلام ، به جامعه نشان داد . گردن زدن
ها و اعدام های خيابانی و دست و پا
قطع كردن ها و شميشرهايش راعليه
آزاديخواهان و جنبش های دموكراتيك و
چپ ، بی پرده و با توجيه واقعی فرقه
ای ، به نمايش گذاشت و علنا گفت كه ما
چيزی از گلبدين حكمت يار كه با
دلارهای آمريكائی در جريان معروف به
جهاد افغانی زندانيان را زنده زنده
پوست می كند كم نداريم ، و طالبان را
بايد با ما مقايسه كنيد ، نه ما را با
طالبان . منتها بايد بپذيريد كه
حاكميت اسلامی يعنی همين ، و همين است
كه حتی از مرده ها هم رای می گيرد !
برای آن كه
بدانيد چرا در به همان پاشنه می چرخد
، اولا تاكيد می كنم كتاب بازی شيطان
رابرت دريفوس را بخوانيد – همان گونه
كه در مورد جنايات بيش از يك قرن
ايالات متحده ، توصيه می كنم همان
چهار فصل از كتاب « براندازی » استيفن
كينزر را كه عجالتا به فارسی ترجمه
كرده ام از نظر بگذرانيد – ، دو ديگر
آن كه نگاهی به « مروری برتناقض
دموكراسی و حكومت اسلامی » به همين
قلم بيندازيد كه در سال ۱۳۸٠ در آمده
. در اين صورت ، ملاحظه خواهيد كرد كه
چگونه مضمون همان است و شكل ها تشديد
و تعميق شده اند . با اين حال ، برای
آن كه به اتفاق مفاهيم و مصاديق را
مرور كنيم و بدانيم كه آخوند ، صرف و
نحو ؛ يا به قول دكتركيا فرگشت كلمات
، را خوب می شناسد – همان گونه كه
شگردهای به منبر رفتن را – ، و می
داند چرا و كجا بايد « عظمت » و «عظيم
» و « عظما » و « معظم » و « عادل »
و « عدالت » و « معدلت » را در بازی
با كلمات به كار ببرد و نعل وارور
بزند ؛ يعنی « حقارت » را «عظمت »
معنی كند و « مغلوب » را « غالب » ،
با هم نگاهی به اين تعريف ها بيندازيم
.
۱- در جريان
تحول تفكر و فلسفه كه بيان جهان از
زاويه های مختلف و برمبنای باورهای
گوناگون است ، زمانی كه اقليت صاحب
ابزار توليد ، مناسبات توليدی مورد
نظر خود را به وجود می آورد ، ناچار
است برای توجيه و تحميل خود ، اكثريت
را با ابزارها و به وسايل مختلف ، به
صورت های گوناگون زير سلطه ی خود
بگيرد . يكی از اين ابزارها ، الهی
است . اين ابزار ، مفهومی به نام
«سرنوشت » و « تقدير » و « تعيين نوع
و وضع زندگی از جانب خدا » را تبليغ
می كند و به ذهن توده های مذهبی چنين
تلقين می كند كه خدا خواسته است مثلا
رفسنجانی و عوامل اصلی رژيم ثروتی
افسانه ای داشته باشند و كارگر كوره
پز خانه ورامين ، با بيش از چهارده
ساعت كار در شبانه روز ، در فقر و
فاقه زندگی كند . و اگر اين كارگر ،
يا دهقان و معلم و كارمند و دانشجو و
زنان ستمديده ايرانی ، تقدير الهی را
نپذيرند و صاحبان ابزار توليد و ثروت،
يا ايادی آنان را به عنوان نمايندگان
خود به رسميت نشناسند ، لابد دچار شرك
و الحاد شده اند و در مقابل سرنوشتی
كه خدا و نمايندگانش در روی زمين
برايش رقم زده اند ، ايستادگی می كنند
، كه در اين صورت ، در سلك كفار و
ياغيان نسبت به تقدير الهی قرار می
گيرند . يا ، از آن سو ، و در حلقه
های اصلی زنجير سرمايه داری و
امپرياليسم ، اگر راكفلر ها و كارتل
ها و تراست ها و اينترپرايزها ، مردم
جهان را چپاول می كنند و برای توسعه
بازار مصرف در جهت فروش توليد اضافی ،
حتی لازم می شود كه غير از دخالت
اقتصادی ، سياسی و فرهنگی در امور
آنان ، بر سرشان به هر بهانه ای بمب
بريزند و كشورشان را علنا به تصرف
نظامی خود در آورند ، خواست خداست كه
چنين قدرتی به آنان داده است و مشيت
الهی است كه مردم محله هارلم در
نيويورك و توده های گرسنه دارفور
سودان و مردم امپرياليسم زده ی عراق و
افغانستان و فيليپين و پاكستان و
آفريقا و ...، آن گونه غرق در فقر و
فحشا و اعتياد شوند و پير مردان مثلا
آلمانی ، بروند به تايلند و كامبوج
دختران زير هجده سال را بخرند و
دختران فقير ايران به وسيله باندهای
دولتی به شيخ نشين های خليخ فارس صادر
شوند و موج اعتياد و تن فروشی ، به
صورت دم افزائی در ايران و كشورهای
آسيای ميانه و آسيای جنوب شرقی ،
بيداد كند . خواست خداست كه اين توده
ها زير چنين فشاری زندگی كنند و فكر
كنند با رفتن پای صندوق های رای ،
وظيفه الهی خود را انجام می دهند .
يكی ديگر از
روش ها ، نشتر زدن به غرور سرمايه
ساخته ی ملی ، ايجاد و تبليغ عظمت و
اخلاق ملی ، دروغ پردازی های ميهن
پرستانه ، و توجيه سلطه ی ثروت
برجامعه و تجاوز اقتصادی ، سياسی ،
فرهنگی و نظامی به ملت های ديگر ، به
بهانه ی نجات جامعه و مردم كشورهای
ديگر از فقر و عقب ماندگی اخلاقی و
فرهنگی است كه پايه اش شاخ وبرگ دادن
به اخلاق ملی و بی همتا تبليغ كردن آن
در جهان است .
اين هر دو
بهانه و تمهيد را، هم حاكميت اسلام
سياسی و دكانداران مذهبی در ايران و
ساير كشورهای مسلمان به كار می زنند،
هم حاكميت امپراتوری مشترك سرمايه
داری جهان مسيحی به رهبری ايالات
متحده، و هم قدرت سياسی – مالی
صهيونيست ها در سطح جهان . حالا ديگر
چين هم به صورت خزنده و زيركانه، وارد
چنين معركه ای شده است و روسيه هم كه
از آغاز دوران استعمار كهن و استعمار
نو ، جای خود را داشته است.
در اين ظروف
مرتبطه، كه در اين تحليل نقطه ايران
را در نظر داريم ، استبداد مرئی و
ديكتاتوری نامرئی ، تعريف علمی خود را
دارند . سرمايه داری جهانی ، بنا به
اين تعريف ، زنجيری است كه حلقه هايش
با هدف مشترك مالكيت برابزار توليد و
استثمار نيروی كار ، ضمن تقسيم شدن به
حلقه های الهی و ملی ، مختصات خاص خود
را دارند ، اما در نهايت به استبداد
مرئی و ديكتاتوری مرئی و نامرئی تقسيم
می شوند تا با استفاده از هر دو ابزار
و روش ، بازار جهانی را به صورت مشترك
به نفع ثروتمندان و به زبان استثمار
شوندگان ، در چنگ خود نگه دارند و
ارزش اضافی كار نيروی مولد را ، به
حساب های خود سرازير كنند . حالا چه
با چاشنی الهی ، ملی ، يا تركيب های
جديد و فريبنده ای مثل ملی – مذهبی.
نظام
استبدادی، يا يكه سالاری، اتوكراسی و
دسپوتيسم، بخصوص در نوعی مثل ايران كه
كاريسماتيك است، در جوامع شرقی از نوع
خدايگان سالاری است.
فقدان مرز
سنتی، يا آن چه در حاكميت طبقاتی
قانونی تعريف می شود ، عميق ترين شكل
نظام استبدادی است كه در ايران تحت
حاكميت اسلام زورگو و رياكار سياسی،
به صورت مرئی عمل می كند، اما حاكميت
سعی می كند با پرده های الهی و ظاهر
ضد آمريكائی، آن را به صورت نامرئی
جلوه دهد و به همين دليل هم هست كه
بدون وجود هيچ گونه نمونه و مصداقی،
نهادهای آن – مثل دموكراسی و انتخابات
و تحزب – را ، به صورت احمقانه ، اما
عوام فريبانه ای خرج می كند .
در علم
سياست، می گويند بی در و پيكر بودن
قدرت خودكامه؛ كه از الزاماتش وجود
دستگاه اداری متمركز ( مثل بيت رهبری
، يا دارالخلافه اسلامی ) ، محدود
كردن جامعه از طريق تلقين و تبليغ و
نمايش قدرت دولتی ، و استفاده بی حد و
حصر از نيروی انتظامی و امنيتی و
نظامی ، از مختصات جامعه استبدادی است
كه صرف نظر از سابقه ای طولانی كه در
حكومت ها و تمدن های كهن پادشاهی و
امپراتوری ها داشته ، از قرن شانزدهم
به بعد در اروپا صورتی تازه به خود
گرفت و در جوامع عقب نگه داشته شده ی
پس از آن ، به وسيله استعمارگران و
عوامل بومی آنان ، در همه قاره ها به
شكل های نسبی ادامه يافت . در حاكميت
استبدادی ، حقوق طبيعی مردم ، با
ابزارهای مختلف محدود و در همه نمونه
ها ، سركوب می شود . جمهوری اسلامی ،
از شاخص ترين و بارزترين نمونه های آن
در سه دهه گذشته است ، اما در ايالات
متحده هم كه خود را پرچمدار اخلاق
عالی و ناجی جهان ( البته با بمب های
ده تنی! ) می پندارد ، هم اكنون به
رئيس جمهوری اين حق استبدادی داده شده
است تا مصوبات كنگره را كه مركب از
مجلس نمايندگان و سنای آمريكاست ، وتو
كند . و آقای استيفن كينزر در فصل
پنجم كتاب براندازی ( كه آن را در دست
ترجمه دارم ) ، می نويسد در دهه ی
پنجاه ، جان فاستر دالس وزير
امورخارجه ايالات متحده ، وزارت خانه
را زير كلاهش پنهان می كرد و به اين
سو و آن سو می برد . يعنی كه در مورد
تصميم گيری هايش؛ از جمله توطئه كودتا
عليه دولت ملی دكتر محمد مصدق ، حتی
با معاونانش هم مشورت نمی كرد .
مردم
ستمديده ايران ، از انواع نظام های
استبدادی ، هميشه؛ چه در سلطنت قاجار
و پهلوی، يا در حاكميت خلافت اسلامی ،
بيشترين سهم را برده اند . حكومت های
استبدادی پهلوی و خلافتی ، هرگز
نگذاشته اند مردم نفسی بكشند و مختصات
نظام های استبدادی را مرور كنند . كار
تعميق نظام استبدادی ، امروز به جائی
رسيده است كه ستم و زورگوئی را عين «
عدالت » و « ترقی » و «عظمت امت
مسلمان » تعريف می كند و شناسنامه
مردگان را هم به پای صندوق های رای می
برد كه در ادامه عرض خواهم كرد چرا از
اساس غير قابل بحث است .
۲- در
دانشنامه ها و دائرة المعارف ها ،
امنيت را به وضعی می گويند كه توده ها
، و بخصوص جنبش های اجتماعی و كارگری
و معترضان به سياست های داخلی و خارجی
نظام حاكم ، در آن مورد هيچ گونه
تهديد و حمله ای قرار نگيرند و اگر
چنين شد ، توانائی برخورد جدی با آن
را داشته باشند . در اين قاموس ها ،
امنيت فردی هم به اين صورت عمومی
تعريف می شود كه انسان ها بتوانند
بدون ترس و هراس و آسيب های ناشی از
بيان و ابراز وجود ، زندگی كنند و
بدون هيچ حد و حصری ، از آزادی انديشه
، بيان ، قلم و انتخاب نوع و شيوه
زندگی خود ، برخوردار باشند .
در چنين
شرايطی ، حكومتی كه با رای و اراده و
انتخاب آگاهانه و عاری از ارعاب و
تهديد مردم به كسب قدرت سياسی نائل
شده باشد ، از امنيت فردی و اجتماعی
مردم پاسداری می كند ، نه آن كه آزادی
انديشه ، بيان ، قلم ، انتخاب نوع و
شيوه زندگی و آسايش و آرامش و تامين
اقتصادی و معيشتی آنان را از طريق
ابزارهای استبدادی ، به صورت مداوم
تهديد كند و به خطر بيندازد . اين وضع
، مصداق تعريف « پرودون » است كه دولت
ها را ؛ حتی آن دولت هائی را كه سنگ
دموكراسی را هم به سينه می زنند ،
تازيانه خدا می داند .
در نظام های
چند حزبی ی جوامع طبقاتی ی مدعی
دموكراسی كه لعبت باز پشت صحنه سرنخ
ها را برای به حركت در آوردن لعبت ها
( بازيگران ) به دست دارد ، مردم در
حداقل های مهارشده هم كه شده ، به
نامزدهای حزبی خود كه در مرحله ی پيش
از انتخابات عمومی ، جريان انتخابات
درون حزبی را طی كرده اند ، رای می
دهند .
در انتخابات
درون حزبی جوامع بورژوازی ، هيئت های
نمايندگی ؛ در درجات و با ارزش های
متفاوت ، نامزدهای حزبی را تعيين می
كنند و آنان را در معرض رای مردم می
گذارند ، كه البته در اين شكل هم ،
ميزان سرمايه گذاری ، وعده های
فريبنده ، وشدت تبليغات و مهارت در
هدايت نظر رای دهندگان است كه نتيجه
را تعيين می كند .
۳- آندرو هی
وود ، در مقدمه كتابی به نام دموكراسی
، تاكيد می ورزد كه تركيب دموكراسی از
يونان قديم گرفته شده و مبين آن است
كه حكومت را
Demos
كه به معنی مردم است تعيين می كند . و
توضيح می دهد كه «دموس » در مفهوم
اصلی يونانی به معنی اكثريت ، يا مردم
فقير است . اكثريت هم يعنی نيروی مولد
؛ اعم از كارگران ، كشاورزان و نهادها
و موسساتی كه در خدمت آنانند . هی وود
توضيح می دهد كه پسوند
Cracy
(كراسی ) در اين تركيب از واژه قديمی
يونانی
Kratos
(كراتوس ) مشتق می شود كه به معنی «
قدرت » يا «قانون » است . بنابراين ،
دموكراسی ، كه در زبان فارسی معادل
مردم سالاری را برای آن به كار می
برند ، نوعی از حكومت است كه « قدرت »
و « قانون » مردم بر آن حاكم باشد ،
نه قدرت فرد و قانونی كه از آسمان ها
آمده است .
در اين
تعريف ، روشن می شود كه در دموكراسی ،
تصميم گيری های اصلی ، با رای آزادانه
و آگاهانه و عاری از ترس و تهديد مردم
صورت می پذيرد . بنابراين ، شهروندان
عملا خودشان حكومت می كنند ، نه آن كه
هيئتی و تركيبی بيرونی و بالاتر
برآنان حكومت كند . پس خود شهروندان
برای اداره دولت محق و شايسته اند ،
نه فقط گروهی انتخاب شده از آخوندهای
معمم و مكلا در نمونه ی اسلام سياسی
حاكم برايران ، يا سرمايه گذاری های
اسرائيل و عربستان سعودی و
اينترپرايزها در ايالات متحده ، كه
روشنفكران توجيه كننده ی خود را دارد
.
م. روبل در
مقاله « ماركس و دموكراسی » می گويد
بنا به تعريفی كه اسپينوزا از جمهوری
مبتنی بر دموكراسی و آزادی بشری در
اختيار ما می گذارد ، اين گونه از
حكومت ، دركی از بشر و خوشبختی بشری
در طبيعت و جامعه است كه در آن ،
انسان ، به شعور ، شناخت و عشق به
آزادی می رسد .
بنابراين ،
حكومت هائی كه عنصر مردم ، شعور ،
شناخت ، خوشبختی بشری و عشق و آزادی
را ناديده می گيرند و ابزارهای الهی ،
عوام فريبی ، خودخواهی های ملی و
تاثير سرمايه گذاری در انتخابات به
عنوان شاخص ترين نهاد دموكراسی را به
جای آن می نشانند و به جامعه تحميل می
كنند و به مبانی عناصر ياد شده تاخت
می برند ، دموكرات ناميده نمی شوند و
لاجرم ، نهادهای شكل دهنده دموكراسی
هم در آن ها نقشی ندارند .
رساله
اسپينوزا در مورد دموكراسی بدون ابهام
است . به نظر او ، دموكراسی از وحدت
انسان هائی پديد می آيد كه به مثابه
جامعه ای متشكل ، از حق حاكميت بر هر
آن چه در اقتدار شان است ، بهره مند
باشند .
در همان
ماخذ ، نويسنده به نظريه هائی از
ماركس ( پيش از پيوستن به اتحاديه
كمونيست ها و نوشتن مانيفست ) در بسط
مفهوم اسپينوزائی دموكراسی و بررسی
نتايج اجتماعی آن اشاره می كند كه ما
را در روشن شدن اين روش سياسی و
اجتماعی ياری می دهد :
« ...
دموكراسی ، معمای حل شده همه قوانين
اساسی است . اين جا ، قانون اساسی
پيوسته به بنيان واقعی خود ، به انسان
واقعی ، و به مردم واقعی بر می گردد .
قانون اساسی ، نه تنها فی نفسه بنا به
جوهرش ، بلكه به اعتبار وجودش ، به
اعتبار واقعيت ، به عنوان دست آورد
خاص مردم مطرح است. قانون اساسی ،
چنان كه هست به عنوان يك محصول آزاد
بشری پديدار می شود ... »
« ... همان
طور كه اين مذهب نيست كه انسان را می
آفريند ، بلكه اين انسان است كه آن را
خلق می كند ، اين قانون اساسی نيست كه
مردم را می آفريند ، بلكه اين مردم
اند كه آن را به وجود می آورند . »
گوران
تربورن ، در مقاله « فرمانروائی
سرمايه و پيدايش دموكراسی » ، می گويد
:
« ... واژه
دموكراسی ، برای مشخص كردن چنان شكلی
از دولت به كار برده شده كه همه ويژگی
های زير را دارد :
۱- حكومت
انتخابی است . ۲- انتخاب ، توسط
انتخاب كنندگانی است كه تمام جمعيت
بالغ را در بر می گيرد . ۳- رای همه
مردم ، برابر است . ٤- همه آزادند
به هر عقيده ای كه می خواهند رای
بدهند ، بی آن كه مورد تهديد و ارعاب
دولت قرار بگيرند ...
... اين
تعريف ، ضمنا آزادی های مهم قانونی ،
يعنی آزادی بيان ، آزادی تشكيل
اجتماعات ، آزادی سازماندهی و آزادی
قلم را نيز ، به عنوان پيش شرط های
لازم ، در بر می گيرد .
٤- اين
تعريف ها را ، كه از زاويه ها و
متفكران مختلف ، حتی آندرو هی وود
ليبرال ، به دست دادم ، مقايسه كنيد
با تعريف بنيانگذار حاكميت ولايت فقيه
، يا خلافت اسلامی در ايران كه مدام
می گيرد و می زند و شكنجه می كند و می
دزدد و سنگسار می كند و دست و پا می
برد و مردم را در خيابان ها حلق آويز
می كند و با سپاهی گران ، به جنبش های
زنان و كارگران و دانشجويان و معلمان
تاخت برده و سخن از « عظمت شركت امت
اسلامی در انتخابات » و وجود «
بزرگترين ! دموكراسی » در ايران تحت
سلطه خلافت اسلامی بر زبان می راند :
« ... حكومت
اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه (
!! ) ، بلكه مشروط است . البته نه
مشروط به معنی متعارف فعلی آن كه
تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و
اكثريت باشد . مشروط از اين جهت كه
حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد
به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن
كريم و سنت رسول اكرم تعيين گشته است
. مجموعه شرط ، همان احكام و قوانين
اسلام است كه بايد رعايت شود . از اين
جهت ، حكومت اسلامی ، حكومت قانون
الهی بر مردم است . شارع مقدس اسلام ،
يگانه قدرت مقننه است كه هيچ كس حق
قانون گزاری ندارد و هيچ قانونی جز
حكم شارع را نمی توان به مورد اجرا
گذاشت ... مجموعه قوانين اسلام كه در
قرآن و سنت گرد آمده ، توسط مسلمانان
پذيرفته و مطاع شناخته شده است ...
حكومت اسلام ، حكومت قانون است . در
اين طرز حكومت ، حاكميت منحصر به خدا
است و قانون ، فرمان و حكم خداست ...
» ( ولايت فقيه ، صفحات ۵۳ – ۵٤ ).
حاكميت
منحصر به خدا است ، خدا هم در روی
زمين نماينده ای دارد كه فرمان و حكم
او را اجرا كند . اين نماينده « خليفه
است » . و خليفه است كه « مجری قوانين
الهی » است . داخل كشوری هائی كه جنگ
زرگری راه می اندازند ، به جای خود ،
سازمان دست افزاری به نام اكثريت هم
كه همه كاره اش فرخ نگهدار – با آن
پرونده سياه – پيش از خيمه شب بازی
انتخاباتی دوره افتاد و ، مثلا در
گوتنبرگ ، مشتی خائن به خويش و به
آرمان و به همان «وطن» در زرورق
پيچيده را جمع كرد تا به مردم بگويد
بروند رای بدهند ، والا كه وطن را
دچار آزار كرده اند ! ، يا فلسفه وجود
ضد دموكراتيك حاكميت اسلامی و «حاكم
قانونی » را نمی شناسد ، يا در همان
چهار چوب « پاسداران را به سلاح سنگين
مجهز كنيد» باقی مانده اند ، يا نه ،
علف و عليق بيشتر شده است كه از من و
شما می خواهند در نمايشی كه مغاير با
ماهيت حاكميت الهی اسلام سياسی است (و
البته مخلوطی از بريتانيا و ايالات
متحده و روسيه و چين و فرانسه و آلمان
) را هم ، بنا به مصلحت چاشنی خود
كرده است ، شركت «وطن پرستانه » بكنيم
. و لابد در كنار مثلا لاريجانی و گوش
تا گوش سپاهی و آخوند معمم و مكلائی
كه دست افزار خليفه اند ، برويم به از
صافی خليفه گذشتگان ، كه لابد خود فرخ
نگهدار و ساير اكثريتی ها و توده ها
هم بايد از آن زمره باشند ، رای بدهيم
.
خمينی در
صفحه ۲۱ همان مانيفست « ولايت فقيه –
حكومت اسلامی » حرفش را مشخص می كند
كه مردم كاره ای نيستند و در حاكميت
اسلامی، جانشين وضع كننده ی ازلی و
ابدی قوانين ، شخصا مجری قانون است، و
نه حتی قانونگذار .
« ... اسلام
همانطور كه جعل قوانين كرده ، قوه
مجريه هم قرار داده است . ولی امر
متصدی قوه مجريه قوانين هم هست ... ما
خليفه می خواهيم تا اجرای قوانين كند
. ( خود ) رسول الله هم مجری قانون
بود ... خليفه برای اين است كه احكام
خدا را كه رسول اكرم آورده اجرا كند
... »
آيا فلسفه ،
شيوه عمل و ماهيت اسلام سياسی حاكم
برايران تغييری كرده كه غير از «خودی
ها » و « غير خودی ها » ، ورشكستگان
سياسی هم به كنه آن پی برده اند و
دانشجويان و كارگران و جنبش زنان و
مردم آگاه ايران و مای كمترين ، حالی
مان نشده است؟!
جمهوری
اسلامی ، درست در نقطه مقابل مفاهيم و
مصاديق دموكراسی كه شاخص ترين نهاد آن
انتخابات آزاد است ، به حركت خونين و
آشوبگر و بحران ساز خود ادامه می دهد
. وجدان اجتماعی را برای هميشه نمی
توان فريب داد .
هفدهم مارس ۲٠٠۸
